یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ الأحد ١٣ رمضان ١٤٣٩ Sunday, May 27, 2018
نشریه فعالان اقتصادی
کد خبر : ۱۸۴۴ گروه : صنعت و معدن تاریخ انتشار :یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
بررسی ساختار های تحقق شعار سال ۹۵: اصول اساسی اقتصاد مقاومتی

حضرت آیت ا... خامنه ای یکی از راه های عبور از مقطع حساس و سرنوشت ساز کنونی را، جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی خوانده است. اقتصاد مقاومتی تنها یک شعار نیست بلکه یک واقعیتی است که می بایست محقق شود. یکی از موثرترین مولفه های اقتصاد مقاومتی، شرکت های دانش بنیان است که می توانند اقتصاد مقاومتی را پایدارتر کنند.

حضرت آیت ا... خامنه ای یکی از راه های عبور از مقطع حساس و سرنوشت ساز کنونی را، جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی خوانده است. اقتصاد مقاومتی تنها یک شعار نیست بلکه یک واقعیتی است که می بایست محقق شود. یکی از موثرترین مولفه های اقتصاد مقاومتی، شرکت های دانش بنیان است که می توانند اقتصاد مقاومتی را پایدارتر کنند. براساس این نظریه ارزشمند رشد اقتصادی حقیقی را در گروی تولید ثروت از طریق دانش و علم دانستند اگر شرکت های دانش بنیان جدی گرفته شوند و از توسعه کمی و کیفی آنها حمایت شود، به واسطه ثروت آفرینی از طریق علم، اقتصاد کشور به شکوفایی حقیقی خواهد رسید. تولید ثروت از طریق منابع تمام شدنی همچون نفت خود فریبی است و خام فروشی دامی است که میراث سال های متمادی قبل از انقلاب است و متاسفانه کشور گرفتار آن شده است و باید تلاش شود که ملت ایران از این تله نجات پیدا کند. با کمی دقت اندیشمندان وصاحب نظران اقتصادی متوجه بکارگیری اصل زوج نیرو (نیروی باعث چرخش در طبیعت ) در ادبیات اقتصادی ایشان می گردند این دو نیرو یکی استفاده از اقتصاد دانش بنیان و دیگری فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی است. طی دهه اخیر اقتصاددانان زیادی در ارتباط با اقتصاد دانش بنیان نظریه پردازی کرده اند. حتی در اقتصاد در حال فروپاشی چند کشور اروپایی، روش مقابله با بحران اقتصادی غربی موضوع اقتصاد ریاضتی در کشور های یونان، ایتالیا، اسپانیا و... مطرح می شود . نظریه اقتصاد مقاومتی موجود، نظریه ای جدید، علمی وکالا کاربردی در جهت توسعه کشورهای جهان سوم است که می بایست توسط اقتصاد دانان وسایر اندیشمندان مورد پژوهش وتحلیل قرار گیرد.

اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است كه به فرد مي آموزد كه چگونه از امكانات خويش به صورت بهينه استفاده كنند و همچنين با استفاده از همين امكانات شرايط اقتصادي خود را بهبود بخشد. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است كه بتواند ضمن قوامیت برای جامعه، هرگونه فشار و بحران‌های داخلی و بیرونی را به سادگی پشت سربگذارد و با قدرت، اقتصاد پویا و شكوفایی را به نمایش بگذارد و بامقابله با هر بحرانی اجازه ندهد استقلال جامعه با خطر مواجه شود.

تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند بسترسازی در عرصه‌های خودباوری و توانایی فكری و عملی، تولید ملی، كار و تلاش مفید، تامین منابع انسانی و مالی، سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، كارآفرینی و مانند آن است تا همه نیازهای جامعه فراتر از تقاضا تولید و عرضه شود بی آنكه تحت تاثیر هرگونه فشار خارجی قرارگیرد و از پویایی و شكوفایی باز ماند. اقتصاد مقاومتي اقتصاد رياضتي نيست در اقتصاد مقاومتي شرايط براي استفاده بهينه از تمامي امكانات و شرايط موجود فراهم مي شود و افراد مي توانند با يك نگرش جديد به امكانات خويش به گونه اي از ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود بهره برداري كنند كه هم نيازشان به خوبي پاسخ داده شود و هم امكان وارد شدن به يك شرايط بهتر اقتصادي ميسر شود.اقتصاد مقاومتي جامعه را از مصرف كننده به يك جامعه مولد كه علاوه بر توليد هدفمند بهينه نيز مصرف مي كند پيش مي برد. اقتصاد کشوری که دارای جهان بینی خاصی است و این جهان بینی با منافع ابر قدرت های دنیا در تضاد است، اقتصاد خاصی خواهدبود. چرا که دشمنی ها با چنین کشوری همیشه ادامه دارد و درهر دوره ای به شکلی بروز می کند. از این روی باید همه سازوکارها و اجزا کشوری مثل ایران به گونه ای طراحی شوند که از آن در برابر تهدیدها حفاظت کنند و مسیر رسیدن به اهداف کشور را هموار سازند. ایران که همیشه در معرض دشمنی ها قرار داشته و در برابر آنها مقاومت کرده است باید اقتصادی متناسب با این وضعیت داشته باشد که از آن به اقتصاد مقاومتی تعبیر می شود.

اقتصاد مقاومتی از پنج اصل اساسی پیروی می کند

-مهار سوداگری و فساد

گام اول درمسیر تحقق اقتصاد پایدار که توان مقابله با تهدیدهای مختلف را دارا باشد، مهار سوداگری و فساد است. منظور از سوداگری فعالیت های غیر مولدی است که از تلاطمات و نوسان های بازار سوء استفاده نموده و بهره مندی هایی را نصیب برخی افراد می گرداند. عدم تقارن های اطلاعاتی رانت های مختلف اعتباری، انحصاری و غیره منشا بروز اینگونه رفتارها هستند. در اقتصاد مبتنی بر دلالی و سوداگری، بخش مولد بیشترین آسیب را دیده و سازکار اقتصاد به سمت بروز حباب های قیمتی و نوسان های شدید سوق می یابد. چنین اقتصادی در مواجهه با فشار خارجی کمترین پایداری و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشی می شود. فساد نیز مفهوم روشن تری است. طیفی از اعمال خلاف قانون و حتی محرمانه درحوزه اقتصادی از ارتشا و اختلاس گرفته تا قاچاق قابل فرض است. درخصوص مقابله با سوداگری، بستن مسیرهای موازی تولید همچون ساماندهی حوزه پول و سرمایه، ساماندهی حوزه زمین و مسکن و نیز مدیریت رانت های اطلاعاتی بایستی محورتوجه قرار گیرد. درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اولویت اصلی بایستی طراحی ساز و کارها و روال های فساد گریز باشد. برخی از سیاست های اجرایی مناسب ذیل این اصل عبارتند از: سیاست های کنترل زمین و مسکن، مبارزه با قاچاق و واردات غیر قانونی، ساماندهی فضای اطلاعاتی به منظور دسترسی یکسان آحاد جامعه به اطلاعات اقتصادی و...

  •  افزایش مقاومت اقتصادی با مردمی سازی اقتصاد

اقتصاد زمانی واجد توان پایداری و مقاومت فوق العاده می گردد که محوریت آن توده های مردمی باشند. درگام اول می بایست توانمندسازی آحاد مردم در دستور کار قرارگیرد تا زمینه برای حضور موثر همه افراد در فعالیت های مولد اقتصادی فراهم شود. هیچ کس نباید به سبب محرومیت از دسترسی به امکانات تولید، آموزش، مجوزها و... محروم از فعالیت شود. در گام دوم نیز بایستی ایجاد نظم های جمعی میان فعالان اقتصادی هم در حوزه کار و هم در حوزه سرمایه مدنظر قرارگیرد. وحدت و همکاری میان فعالان می تواند به اشکال گوناگون شبکه سازی، خوشه سازی، زنجیره تأمین و ... در دستور کار قرارگیرد. اگر نفرات محدودی سکان فعالیت اقتصادی کشور را بدست گیرند، امکان هرگونه سوءاستفاده و تأثیرگذاری بر روندهای جاری کشور وجود دارد. ازسوی دیگر اگر دولت متصدی همه امورشده و عموم فعالیت های اقتصادی به وسیله دولت انجام شود، ناکارآمد و فسادپذیر خواهدبود. لیکن با محوریت نظم های جمعی میان فعالیت ها، آرمان های مردم سازی اقتصادی محقق شده و سطح پایداری و مقاومت اقتصادی در برابر تحریم ها و فشارها ارتقا می یابد.

- خلاصی از وابستگی به درآمد نفت، مصداق خوداتکایی

سازوکارهای حوزه اقتصادی بایستی به گونه ای مورد بازبینی قرارگیرد که تمامی مواردی که وابستگی کشور را به دنبال دارد شناسایی شده و در خصوص آن تصمیم گیری شود. در موارد کم اهمیت تر می توان این حوزه ها را متنوع و متکثر نمود تا میزان وابستگی کشور کاهش یابد. در موارد خاصی نیز ممکن است جایگزین سازی کامل مدنظر قرارگیرد.

همه مسیرهای تعاملی با خارج از کشور، منابع درآمدی کشور، شرکای تجاری و... مشمول این قاعده هستند. برخی از سیاست هایی که دراین خصوص قابل طرح هستند عبارتند از: جایگزینی درآمدهای جاری به جای نفت مانند مالیات و درآمدهای ترانزیتی و... متکثر نمودن شرکای تجاری از یک شریک عمده به چندین شریک کوچک تر (مانند تبدیل شراکت تجاری امارات به چندین کشور دیگر).

  •  شرکای تجاری ایران باید اولویت بندی شوند

در طراحی اولویت ها در حوزه اقتصادی بایستی تقویت ترجیحات و اولویت های ایدئولوژیک علاوه بر بهره مندی های اقتصادی مدنظر قرار گیرد. دراین خصوص می توان دو دسته موضوع را هم مجزا نمود. دسته اول انتخاب شرکای تجاری هستند و دسته دوم زمینه های فعالیت اولویت دار در کشور هستند که قرار است مورد حمایت ویژه قرار گرفته و تا آخرین مرزهای موجود در آن زمینه ها کشور پیشرفت نماید. درخصوص اولویت های مربوط به شرکای تجاری می بایست کشورهای منطقه و نیز کشورهایی با همسویی ایدئولوژیک بر دیگران ترجیح داده شوند. از سویی کشورهایی با همبستگی بیشتر، تمایل کمتری به ورود در توافقات طرفینی علیه یکدیگر دارند و ازسوی دیگر کشورهای منطقه به سبب مواجهه با تهدیدها و فرصت های مشترک، امنیت شان به هم گره خورده است. در واقع بلوکی از کشورهای همسایه و مجاور به لحاظ جغرافیایی، با حجم اقتصاد و جمعیت بزرگتر، پایداری بیشتری خواهند داشت. شایان توجه است که منطقه جغرافیایی خاورمیانه، آسیای میانه و قفقاز به گونه ای است که بسیاری از کشورهای مسلمان و نیز کشورهای هم سو با جمهوری اسلامی را در خود جای داده است و به لحاظ اهمیت سیاسی و اقتصادی مزیت های فوق العاده ای دارد. در خصوص دسته دوم یعنی صنایع و رشته فعالیت های اولویت دار، ترجیحات بایستی به گونه ای تنظیم شوند که مسایل مربوط به بقای کشور که اهمیت حیاتی دارند، در اولویت قرار گیرند. غذا و دارو دو زمینه مهمی هستند که در این میان حائز اهمیت اند. اگر کشور در چنین زمینه هایی چنان پیشرفت کند که به صادرکننده عمده مبدل شده و به پیشرفت های فنی و صنعتی بسیاری در این زمینه ها نایل شود، بقای کشور تضمین شده و امکان تحریم و فشار به کشور کاهش می یابد. حوزه انرژی و صنایع نظامی نیز زمینه دیگری هستند که بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرند.

زمینه پنجمی که به لحاظ اولویت های فعالیت در کنار غذا، دارو، انرژی و تسلیحات پیشنهاد می شود صنایع فرهنگی است. در این حوزه نیز به سبب رویکرد فرهنگی و گفتمان ساز انقلاب اسلامی می توان با تحرک و پویایی مناسب مبانی فرهنگی و تربیتی والای اسلامی را به جهان صادرنمود و مبنای فکری نظام سلطه را مورد چالش جدی قرار داد.

  •  ترجیح تولید بر واردات

در کنار نظام های اقتصادی و طراحی آنها مبتنی بر شرایط جهاد و مبارزه، نظامات اجتماعی و فرهنگی نیز بایستی کار ویژه ای را انجام دهند. ترجیح تولید بر واردات و خرید کالای داخلی مسئله مهمی است که در بسیاری موارد با موانع فرهنگی روبه روست. نفی تکاثر در عین تبلیغ کار و تولید ثروت، نفی اسراف در عین ترویج مصرف میانه و ... نیز باید محور توجه قرارگیرند. بایستی به لحاظ فرهنگی چنان مسئله مطرح شود که جهاد اقتصادی همانند جهاد نظامی مد نظر قرارگرفته و فعالیت مفید اقتصادی امر مجاهدت در راه خدا را خواهد داشت.

نكته‌ای كه نباید از آن غافل شد این است كه تجارت و بازرگانی باید عامل قوام جامعه باشد. پس هرگاه تجارت و بازرگانی اقتصاد جامعه را مختل سازد و به جای افزایش تولید و رشد اقتصادی جامعه و سلامت و اصلاح آن به تخریب آن بپردازد، به عنوان تجارتی باطل محسوب می‌شود. به سخن دیگر، از آن جایی كه اقتصاد مایه قوام جامعه است و اصلاح و سلامت آن به معنای اصلاح و جامعه خواهد بود، هرگونه تخریب و فساد در یكی از حوزه سه گانه اصلی اقتصاد از تولید تا توزیع تا مصرف به معنای تخریب و فساد در جامعه خواهد بود. براین اساس، تجارت باید به گونه‌ای باشد كه اقتصاد جامعه در مسیر رشدی و سلامت و اصلاح خود قرار گیرد. از این رو خداوند هرگونه تجارت و بازرگانی كه فسادی را موجب شود حرام و باطل دانسته است. بازرگانان در جامعه اسلامی همان گونه كه موظف هستند داد و ستدهایشان عادلانه و براساس معیارهای پذیرفته شده‌ای چون ترازو و كیل و پیمانه باشد و از كم فروشی و گران فروشی خودداری كنند و از كیفیت كالا و خدمات كم نگذارند (هود، آیه 85؛ شعراء، آیه 183) همچنین می‌بایست به گونه‌ای عمل كنند كه اقتصاد جامعه تقویت شود نه آنكه با واردات كالاهای بی كیفیت و یا موجود در بازار اسلامی، روند تولید و یا مصرف كالا را در جامعه اسلامی با اختلال و فساد مواجه سازند؛ چرا كه اینگونه رفتار تجار، به عنوان فساد و افساد در زمین شناخته می‌شود؛ زیرا ارزش تجارت در اسلام به آن است كه در خدمت جامعه اسلامی باشد و هرگاه عاملی برای بحران و اختلال اقتصاد جامعه اسلامی شود، در آن صورت گناه و حرام و باطل خواهد بود؛ چنان كه داد و ستد ربوی (بقره، آیه 275) یا خرید و فروش كالاهای زیانباری چون شراب و غنای حرام و مواد مخدر و مانند آن گناه و باطل است. بازرگانی سالم و صحیح در جامعه اسلامی اگر تحقق یابد، تولید و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت و اقتصاد مقاومتی را در جامعه شكل می‌دهد. بازرگانی سالم و اسلامی می‌تواند موجب كارآفرینی باشد و تولید كالا را به مقدار بسیار زیاد افزایش دهد به گونه ای كه هیچ گونه نیاز اقتصادی به بیرون از جامعه اسلامی معنا و مفهومی نداشته باشد.همان گونه كه با مدیریت منابع، می‌توان حوزه كسب و كار را افزایش داد می‌توان با بهبود و اصلاح بازرگانی و تجارت سالم، عرضه و توزیع را بهبود بخشید.

‌مهم ترین مشکل اقتصاد مقاومتی غلبه بر تفکر غلط در سیاستگذاران اقتصاد کشور است.واژه اقتصاد مقاومتی بر این موضوع دلالت می‌کند که فشارها و ضربه‌های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم سد راه پیشرفت جامعه است که باید بر آن غلبه کرد.فشارها به اقتصاد ایران از طریق  دو جناح  داخلی و خارجی است  در راس فشار خارجی تحریم اقتصادی و در بخش داخلی نیز فشار همه نیروهایی که زمینه و بستر مناسب را برای تحقق اهداف سیاست های فشار خارجی‌ها فراهم می‌کنند، وجود دارد.

 

ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح:
کلیدواژه ها : رشد اقتصادی     |     اقتصاد ایران     |     اقتصاد مقاومتی     |    
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
مشاهده نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
جستجو در این شماره
پیشنهاد اول
از دیپلماسی اقتصادی تا صلح منطقه‌ای «مغلطه پنجره شکسته»، تزی است اقتصادی و ضد جنگ‌. باستیا، اقتصاددان کلاسیک ‌از این تز برای رد توجیه اقتصادی جنگ استفاده کرد تا اثبات کند تخریب و ...
آرشیو
گزارش
گفتگو
مقالات آموزشی
یادداشت
تازه ترین اخبار