یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ الأحد ١٣ رمضان ١٤٣٩ Sunday, May 27, 2018
نشریه فعالان اقتصادی
کد خبر : ۱۸۷۰ گروه : خبر نامه تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
  نا امنی روانی در اقتصاد

همه شاخص‌های اقتصادی از جمله شاخص رشد اقتصادی کشور که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر شده‌اند، روند مثبتی یافته‌اند. به گفته دولتمردان، برجام به نوبه خود تاثیر مثبتی بر اقتصاد و به ویژه تراز تجاری ایران داشته است.

همه شاخص‌های اقتصادی از جمله شاخص رشد اقتصادی کشور که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر شده‌اند، روند مثبتی یافته‌اند. به گفته دولتمردان، برجام به نوبه خود تاثیر مثبتی بر اقتصاد و به ویژه تراز تجاری ایران داشته است. با این حال بخش معاملات داخلی هنوز در رکود به سر می‌برد و اغلب بنگاه‌های اقتصادی با معضل بزرگی به نام کاهش تقاضا روبرو هستند. برخی کارشناسان می‌گویند آمارهای مثبتی که اخیراً منتشر شده، ناشی از افزایش فروش نفت و محصولات پتروشیمی است و سایر بخش‌ها کماکان راکد هستند. به طور حتم با اخبار تعطیلی یا رکود بنگاه‌های مختلف اقتصادی در رسانه روبرو شده‌اید و برایتان این سؤال پیش آمده که چرا با وجود همه آمارهای مثبت اقتصادی، باز هم باید شاهد مشکلات عمده در بخش‌های تولید و خدمات باشیم. اما این دوگانگی از کجا سرچشمه می‌گیرد و دلیل آن چیست؟ برای مثال بخش معاملات مسکن همچنان با رکود به دست و پنجه نرم می کند و چند سالی است که تقاضای چندانی برای آن وجود ندارد؛ چنانکه بر اساس اعلام مرکز آمار، این بخش مهم در شش‌ماهه نخست 1395 با رشد منفی 7/9 درصد روبرو بوده است. حتی برجام و گشایش‌های اقتصادی نیز نتوانسته این بخش کلیدی را از خواب زمستانی برهاند. سؤال مهم این است که چرا با وجود «1184 هزار میلیارد تومان نقدینگی» در کشور، تقاضای مؤثر در بخش‌های مختلف شکل نمی‌گیرد؟ پاسخ این است که امروزه حجم عظیمی از این نقدینگی در بانک‌ها قفل شده و بخش دیگری نیز بانک‌ها در فعالیت‌های غیر سود ده، راکد و با نقد شوندگی پائین سرمایه‌گذاری کرده‌اند و قابلیت بازگشت فوری ندارد. همچنین میزان زیادی از نقدینگی توسط مردم به طلا و ارزهای خارجی تبدیل شده‌اند تا از کاسته شدن ارزش آن جلوگیری کنند. در نتیجه از سرعت گردش پول در بخش های مختلف اقتصادی کشور، به میزان زیادی کاسته شده است. بگذارید راه را طولانی‌تر از این نکنیم؛ امروزه دلیل کاهش تقاضا و رکود چیزی جز عدم امنیت روانی مردم در فعالیت‌های اقتصادی نیست؛ به بیان دیگر مردم هنوز آن طور که باید به جهت‌گیری اقتصادی کشور اطمینان ندارند. شاید این عدم اطمینان مردم، میراث عملکرد دولت گذشته است که از یک شب تا صبح همه چارچوب‌های اقتصادی کشور زیر رو می‌شد. اغلب مردم هنوز اعتماد از دست رفته خود را به اقتصاد کشور بازیابی نکرده‌اند. اگر امروزه اصناف و دیگر بنگاه‌های اقتصادی از کسادی کار خود دم می‌زنند، چندان بی‌راه نگفته‌اند؛ چراکه تقاضایی وجود ندارد. از مردمی که گاه منتظر توافق هسته‌ای و برگزاری انتخابات مجلس، گاه منتظر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و هم‌اکنون نیز منتظر انتخابات ریاست جمهوری ایران برای چگونگی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود هستند، چه انتظاری می‌توان داشت که نقدینگی خود را به کار بیندازند؟ البته نوک پیکان انتقادها را صرفا نباید به سمت مردم نشانه رفت، بلکه ایراد اصلی به سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است که تصمیم‌های آنها چنان بوده که اقتصاد ایران در دو دهه اخیر رنگ ثبات را به خود ندیده است و در مقابل نیز مردم در برابر این بی‌ثباتی‌ها سنگر گرفته‌اند. با وجود چنین اقتصاد متزلزلی چگونه می‌توان از مردم انتظار داشت که اهل ریسک باشند؟ در حال حاضر اغلب بخش‌های اقتصادی کشور، قدرت نقد شوندگی پائینی دارند و به همین علت حجم عظیمی از نقدینگی به سمت بانک‌ها و سفته‌بازی‌ها رفته‌اند. اینها دلایلی هستند که بخش‌های خدمات و تولید را با مشکل مواجه ساخته و تقاضا را کاهش داده است. تقاضای مؤثر زمانی شکل می‌گیرد که چارچوب‌های اقتصادی کشور محکم شوند و مردم نسبت به ثبات اقتصادی اطمینان بیشتری حاصل کنند؛ اما در حال حاضر سیگنال‌هایی که بازار به سمت مردم می‌فرستد، کاملاً منفی هستند؛ نوسان شدید نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار در ماه‌های گذشته، یکی از این سیگنال‌های منفی محسوب می‌شود که مانع بازیابی اعتماد مردم به روند اقتصادی کشور شده است. اما مهم‌ترین کاری که دولت می‌تواند برای رونق بخش‌های مختلف اقتصادی (به ویژه بخش‌های تولید و خدمات) انجام دهد، ایجاد ثبات در اقتصاد به ویژه در نرخ دلار و سطح عمومی قیمت‌هاست. همچنین یکی از راهکارهای دیگرِ تحریک تقاضا -که بسیاری از اقتصاددانان به آن تأکید دارند- تعدیل نرخ سود بانکی است؛ هم‌اکنون بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم 9/6 درصد است و اگر بانک مرکزی و شورای پول اعتبار بتوانند نرخ سود بانکی را کاهش دهند و به نزدیکی نرخ تورم برسانند، پیش‌بینی می‌شود بسیاری از کسب و کارها -به ویژه بخش مسکن که با رشد منفی روبرو است- با روند مثبتی همراه شوند؛ البته پس از این اقدام نیاز به «مدیریت نقدینگی» از سوی دولت است.

مجتبی نیک اقبال

ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح:
کلیدواژه ها : نا امنی اقتصادی     |     برجام     |     اقتصاد     |    
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
مشاهده نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
جستجو در این شماره
پیشنهاد اول
از دیپلماسی اقتصادی تا صلح منطقه‌ای «مغلطه پنجره شکسته»، تزی است اقتصادی و ضد جنگ‌. باستیا، اقتصاددان کلاسیک ‌از این تز برای رد توجیه اقتصادی جنگ استفاده کرد تا اثبات کند تخریب و ...
آرشیو
گزارش
گفتگو
مقالات آموزشی
یادداشت
تازه ترین اخبار