دو سند دیگر هم پایههای حقوقی بازار سرمایهاند: «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» (۱۳۸۸) و «اصلاحیهٔ قانون تجارت» دربارهٔ شرکتهای سهامی.
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید (۱۳۸۸)
- زمینهٔ حقوقی انتشار ابزارهای مالی نوین، از جمله ابزارهای مالی اسلامی (صکوک).
- امکان تأسیس نهادهای مالی جدید مانند صندوقها و نهادهای واسط.
- تأکید بر استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاهها، همسو با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (توسعهٔ بخش غیردولتی).
اصلاحیهٔ قانون تجارت (شرکتهای سهامی)
بیشتر ناشران سهام «شرکت سهامی» هستند. قانون تجارت (اصلاحیهٔ ۱۳۴۷) چارچوب تشکیل و ادارهی این شرکتها را مشخص میکند:
- سهامی عام و سهامی خاص: در سهامی عام بخشی از سرمایه از طریق عرضهٔ عمومی تأمین میشود؛ سهامی خاص چنین عرضهای ندارد.
- مجمع عمومی: بالاترین رکن تصمیمگیری شرکت (انواع: مؤسس، عادی، فوقالعاده).
- هیئتمدیره و مدیرعامل: ادارهکنندگان شرکت؛ پاسخگو به سهامداران.
- بازرس/حسابرس: اظهارنظر مستقل دربارهٔ صورتهای مالی.
- صورتهای مالی و تقسیم سود: تهیه، تصویب مجمع و تقسیم سود طبق مقررات.
جمعبندی دوره
سرمایهگذار آگاه سه سؤال را همیشه میپرسد: این ابزار چیست؟ (ابزار)، کدام نهاد آن را اجرا و بر آن نظارت میکند؟ (نهاد) و کدام مقررات بر آن حاکم است؟ (قانون). پاسخ همین سه سؤال، «شناسایی اصول بازار سرمایه» است.
یادآوری: محتوای این درس آموزشی است و مشاورهٔ حقوقی یا توصیهٔ سرمایهگذاری نیست. اعداد و شرایط رسمی را از قوانین و اطلاعیههای رسمی بررسی کنید.
