ارزشِ بلندمدتِ یک ارز در نهایت بازتابِ «جذابیتِ اقتصادِ کشورِ صادرکننده‌یِ آن» است. تحلیلگرِ بنیادی به‌جایِ شروع از نمودارِ قیمت می‌پرسد: چه نیروهایی تقاضا برایِ این ارز را افزایش یا کاهش می‌دهند؟ در این درس چهار عاملِ اصلی و سازوکارِ نهاییِ اثرگذاریِ آن‌ها مرور می‌شود.
چهار عاملِ اصلی
| عامل | منطقِ اثر | نمونه شاخص‌هایِ مرتبط |
|---|---|---|
| چشم‌انداز و رشدِ اقتصادی | اقتصادِ قوی‌تر یعنی فعالیتِ تجاری و سرمایه‌گذاریِ بیشتر و در نتیجه تقاضایِ بیشتر برایِ ارزِ آن کشور | GDP، PMI، آمارِ اشتغال |
| جریان‌هایِ سرمایه و نرخِ بهره | سرمایه‌گذاران معمولاً به‌سمتِ ارزی می‌روند که نرخِ بهره یا بازدهِ بالاتری دارد؛ ورودِ سرمایه یعنی تقاضایِ بیشتر برایِ آن ارز | تصمیمِ بانکِ مرکزی، بازدهِ اوراقِ قرضه، تورم |
| جریان‌هایِ تجاری و تراز تجاری | وقتی صادراتِ یک کشور از وارداتش بیشتر باشد، خریدارانِ خارجی برایِ پرداختِ بهایِ کالاها باید ارزِ آن کشور را بخرند | تراز تجاری، تراز حسابِ جاری |
| دولت و سیاست‌هایِ آن (حال و آینده) | سیاست‌هایِ مالی و اقتصادی، ثباتِ سیاسی و اعتمادِ سرمایه‌گذاران به مسیرِ آینده‌یِ کشور بر جذابیتِ ارزِ آن اثر می‌گذارد | بودجه و بدهیِ عمومی، انتخابات، تحریم‌ها |
عرضه و تقاضا: سازوکارِ نهایی
قانونِ عرضه و تقاضا عاملِ پنجمی در کنارِ این چهار مورد نیست؛ سازوکاری است که همه‌یِ آن‌ها از طریقِ آن بر قیمت اثر می‌گذارند. هر عاملی که تقاضا برایِ یک ارز را بیشتر کند (خریدارِ خارجی، سرمایه‌یِ ورودی، تقاضایِ صادراتی) ارزشِ آن را بالا می‌برد و هر عاملی که عرضه‌یِ آن ارز را در بازار زیاد کند، اثرِ معکوس دارد.
ارز همیشه «نسبی» سنجیده می‌شود
ارزها در قالبِ جفت‌ارز قیمت‌گذاری می‌شوند؛ پس فقط «خوب‌بودنِ» اقتصادِ یک کشور کافی نیست و مهم این است که نسبت به اقتصادِ کشورِ مقابل چه وضعی دارد. مثلاً اگر بانکِ مرکزیِ کشورِ الف نرخِ بهره را افزایش دهد و بانکِ مرکزیِ کشورِ ب آن را ثابت نگه دارد، تفاوتِ نرخِ بهره به‌نفعِ ارزِ کشورِ الف بیشتر می‌شود و جذابیتِ نسبیِ آن بالا می‌رود.