کسورات به دو خانواده‌ی کاملاً متفاوت تقسیم می‌شوند و خلط این دو یکی از دلایل شایع اعتراض کارکنان و ایراد بازرسان است.
کسورات قانونی
کارفرما مکلف به کسر آن‌هاست و رضایت کارکن شرط نیست: سهم بیمه‌ی کارکن، مالیات بر حقوق، و مبالغ موضوع احکام قضایی (مانند حکم کسر بابت نفقه یا بدهی).
کسورات توافقی
تنها با توافق یا درخواست کتبی کارکن قابل کسر است: اقساط وام، مساعده‌ی پرداختی، حق عضویت صندوق‌های رفاهی، بیمه‌ی تکمیلی سهم کارکن، و خسارت‌های پذیرفته‌شده.
| معیار | قانونی | توافقی |
|---|---|---|
| نیاز به رضایت کارکن | خیر | بله |
| مسئولیت عدم کسر | با کارفرما، همراه جریمه | با کارفرما، بدون جریمه‌ی قانونی |
| مقصد وجه | سازمان‌های دولتی | خود شرکت یا نهاد ثالث |
مثال: کارمندی وام ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالی در ۱۲ قسط گرفته است؛ ماهانه ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال به‌عنوان کسور توافقی از فیش او کم می‌شود و در دفاتر، حساب «وام کارکنان» به همین میزان بستانکار (تسویه) می‌گردد — این مبلغ هزینه‌ی شرکت نیست، بازپرداخت یک طلب است.