این درس، جمع‌بندیِ سطحِ ششم است و یکی از پرتکرارترین موضوعاتِ تیترهایِ خبریِ سال‌هایِ اخیر را بررسی می‌کند: کشمکشِ تجاریِ آمریکا و چین که از سالِ ۲۰۱۸ آغاز شد و همچنان (تا سپتامبرِ ۲۰۲۶) به‌صورتِ یک «آتش‌بسِ شکننده» ادامه دارد.
خطِ زمانیِ فشرده
- ۲۰۱۸–۲۰۲۴: شروعِ تعرفه‌هایِ متقابلِ آمریکا و چین در دورِ اولِ ریاست‌جمهوریِ ترامپ.
- اوایلِ ۲۰۲۵: تشدیدِ شدیدِ تنش‌ها؛ تهدیدِ تعرفه‌هایِ آمریکا بر کالاهایِ چینی تا سقفِ ۱۴۵٪ و تعرفه‌هایِ متقابلِ چین تا ۱۲۵٪.
- مِیِ ۲۰۲۵ (توافقِ ژنو): دو طرف ۲۴ واحدِ درصد از تعرفه‌هایِ متقابل را به‌صورتِ موقت به‌حالتِ تعلیق درآوردند.
- تابستانِ ۲۰۲۵ (نشستِ استکهلم): تمدیدِ آتش‌بس بدونِ توافقِ نهایی.
- آگوستِ ۲۰۲۵: تمدیدِ سه‌ماهه‌یِ دیگرِ آتش‌بس تا ۱۰ نوامبر؛ نرخِ مؤثرِ تعرفه در حدودِ ۳۰٪ برایِ کالاهایِ چینی و ۱۰٪ برایِ کالاهایِ آمریکایی تثبیت شد.
- نوامبرِ ۲۰۲۵ («آتش‌بسِ نوامبر»): در دیدارِ ترامپ و رهبرِ چین، تعرفه‌یِ مرتبط با فنتانیل از ۲۰٪ به ۱۰٪ کاهش یافت، تعلیقِ تعرفه‌یِ متقابلِ ۲۴ واحدِ درصدی تا ۱۰ نوامبرِ ۲۰۲۶ تمدید شد، و چین متعهد به خریدِ سالانه‌یِ حداقل ۲۵ میلیون تنِ سویایِ آمریکایی (در کنارِ سورگوم و چوب) در سال‌هایِ ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ شد.
- سپتامبرِ ۲۰۲۶: نرخِ مؤثرِ تعرفه بر بیشترِ کالاهایِ چینی همچنان حدودِ ۳۰ تا ۳۲٪ است (با استثنایِ بخش‌هایِ هدفمندِ بسیار بالاتر مثلِ خودروهایِ برقیِ چینی که با نرخِ بیش از ۱۰۰٪ روبه‌رو هستند)؛ گفت‌وگوها برایِ کاهشِ بیشترِ تعرفه‌ها پیش از نشستِ بعدیِ سرانِ دو کشور ادامه دارد.
نکته‌یِ مهم برایِ معامله‌گر: این آتش‌بس‌ها معمولاً یک بندِ «بازگشتِ خودکار» (Snap-back) دارند — یعنی اگر یکی از طرفین تعهداتش را اجرا نکند، تعرفه‌هایِ بالاتر می‌توانند بدونِ مذاکره‌یِ دوباره فوراً بازگردند؛ به همین دلیل، حتی در دوره‌هایِ «آرامش»، بازار همیشه ریسکِ بازگشتِ ناگهانیِ تنش را قیمت‌گذاری می‌کند.
مسیرِ اثرگذاری بر دلار
جنگِ تجاری از دو مسیرِ متضاد بر دلار اثر می‌گذارد:
- مسیرِ «پناهگاهِ امن»: در دوره‌هایِ تشدیدِ تنش، سرمایه اغلب به‌سمتِ دلار (به‌عنوانِ ارزِ ذخیره‌یِ اصلیِ جهان) فرار می‌کند و دلار تقویت می‌شود.
- مسیرِ «فرسایشِ اعتماد»: اما اگر تنش‌ها به بی‌ثباتیِ سیاستیِ داخلیِ آمریکا (مثلِ نگرانی درباره‌یِ استقلالِ فدرال‌رزرو) یا نگرانی از رکودِ ناشیِ از تعرفه‌ها گره بخورد، همین عدمِ قطعیت می‌تواند در بلندمدت به تضعیفِ جایگاهِ دلار و تسریعِ روندِ «متنوع‌سازیِ ذخایرِ ارزی» توسطِ بانک‌هایِ مرکزی (ازجمله PBOC) دامن بزند.
مسیرِ اثرگذاری بر طلا
طلا در این میان معمولاً برنده‌یِ اصلیِ نااطمینانی است، صرف‌نظر از اینکه دلار تقویت شود یا تضعیف. در سالِ ۲۰۲۶، ترکیبِ هم‌زمانِ تهدیدهایِ تعرفه‌ای، تنشِ خاورمیانه و نگرانی درباره‌یِ استقلالِ فدرال‌رزرو، طلا را به سطوحِ تاریخاً بی‌سابقه رساند: قیمتِ طلا در ژانویه‌یِ ۲۰۲۶ از مرزِ ۴٬۸۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد (رشدِ بیش از ۶۲٪ ظرفِ یک سال) و برخی تحلیلگران هدف‌گذاریِ ۶٬۰۰۰ تا ۸٬۰۰۰ دلار تا پایانِ سال را مطرح کردند. در کنارِ این، خریدِ مستمرِ طلایِ PBOC (که در درسِ قبل دیدیم به ۲۲ ماهِ متوالی رسیده) نشان می‌دهد این حرکت فقط سفته‌بازیِ کوتاه‌مدت نیست، بلکه یک تغییرِ ساختاریِ آرام در نحوه‌یِ نگه‌داریِ ذخایرِ ارزی توسطِ بانک‌هایِ مرکزیِ بزرگ (به‌ویژه در کشورهایی که می‌خواهند وابستگیِ خود به دارایی‌هایِ دلاری را کاهش دهند) نیز هست.
جمع‌بندیِ سطحِ ششم
در این سطح دیدیم چگونه پولِ چین (یوان)، بانکِ مرکزیِ آن (PBOC)، شاخص‌هایِ کلیدیِ اقتصادش (PMI، GDP، تراز تجاری)، اثرِ آن بر کالاها (مس، نفت، طلا) و بازارهایِ نوظهور، و در نهایت رابطه‌یِ پرتنشِ آن با آمریکا، همگی به یکدیگر متصل هستند و مستقیم یا غیرمستقیم روی دلار، طلا و جفت‌ارزهایِ کالامحور اثر می‌گذارند. در سطحِ هفتم، این نخ‌هایِ به‌ظاهر جدا (نفت، طلا، ارزهایِ کالامحور) را زیرِ عنوانِ «همبستگیِ ارزها و کالاها» به‌صورتِ کمّی و ساختاریافته به هم می‌دوزیم.